Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

  

از استبداد تا آزادی

(متن ارائه شده به دومين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران)

احمد تاج الدينی

 

 اگر تشکیل دولت ماد را آغاز  تشکیل ایران به عنوان یک واحد سیاسی دارای  حاکمیت، قلمرو سرزمینی، و نهادهایی برای استقرار نظم دولتی در نظر بگیریم، در آن صورت ایران تقریبا 2700 سال تاریخ سیاسی خواهد داشت. از جهت ساخت سیاسی و حقوقی، کشور ما مانند بسیاری از دولت های دیگر در مسیر سه مرحله از تحول دولت حرکت کرده است. پادشاهی مطلقه (آبسلوت مونارشی)، پادشاهی مشروطه (کونستیتوشونل مونارشی) و دمکراسی مشروطه (کونستیتوشونل دموکراسی). از این سه مرحله، مرحلهء نخست تاریخی طولانی دارد و اصول مرحله دوم و سوم تا حدود زیادی تواماً در مشروطیت 1906 ایران تحقق یافت و تنها 73 سال دوام آورد؛ یعنی تقریبا سن متوسط یک ایرانی در ایران امروز، و در 1979 استبدادی دیگر جایگزین آن شد. با توجه به جان سختی استبداد در کشور ما، نگاهی بسیار اجمالی بیاندازیم به این سابقه طولانی که در هر حال جزیی از هویت تاریخی ماست. برای نشان دادن نمونه وار این استبدادها، در یک برآورد عمومی عجالتا چها ر نوع فرمان روایی متکی به ساخت های استبداد را تفکیک می کنیم. 

 

 

 

1- استبداد دولت ساز هخامنشی: کارکرد استبداد متوجه ادغام و جذب تمدن های درخشان پیش از خود مانند تمدن های بین النهرینی، تمدن حاشیه رود نیل، تمدن های بین آمودریا و سیر دریا، تمدن های کلونی های کرانه مدیترانه و دریای اژه می گردد. برای نخستین بار حوزه محدود حاکمیت از دولت-شهرها و محدوده های محلی و اغلب بومی به شکل محیرالعقولی به سطح یک امپراتوری از حدود هند تا حدود یونان را در بر می گیرد. انرژی فرمان روایی مطلقه مصروف زیرساخت های ارتباطی،رفع موانع مبادلات تجاری از طریق وارد کردن پول در نظام مبادلات و ایجاد یک ارتش مقتدر می گردد. قدرت سیاسی متمرکز است اما نظام اداری غیر متمرکز است. بنیاد قدرت سیاسی بر غلبه نظامی و اقتدار ارتش متکی است. باورهای دینی آزادند. منشور کورش و فرامین داریوش  در سنگ نوشته ها و گزارش های هرودت و گزنفون نرم ها و اصولی از حکومت گری را گزارش کرده اند ارتباطی به حقوق طبیعی و یا قرار داد اجتماعی ندارند، اما شرط هایی هستند که یک قدرت عظیم استبدادی در دوران کهن برای حفظ حرمت انسان قدرت خود را مشروط به کرده است. پیوند زدن حرمت انسان در چارچوب یک نظم دولت ساز فرازی از دولن هخامنشی است که از آنان در جهان به یادگار مانده است. بعض از این نرم ها عبارتند از :1-  شکست خوردگان کشتار نمی شوند.2- شهرهای تسخیر شده تخریب نمی شوند تا امکان انتقال تمدن و فرهنگ ممکن گردد3- برای کار مزد پرداخت می گردد.4- باورهای دینی آزاد و محترم شمرده می شوند.5- بر پرداخت مالیات تاکید می گردد.6- سازندگی و رونق اقتصادی وظیفه تلقی می گردد8- تجاوز قوی بر ضعیف مذمت می گردد.

 

این اصول دولت مداری 5/2 هزاره بعد الهام بخش جفرسن دولت مرد بزرگ آمریکایی در تدوین اعلامیه استقلال آمریکا که همراه با قانون اساسی آن نخستین مشروطیت مدرن را بنیاد نهاد، گردید. این تاثیر شگرف دلیلی بر بطلان نظریه نسبیت فرهنگی (کالچر رلاتیویسم) است که توسط برخی از روشنفکران غربی ارایه شده و سخت مورد استقبال روشنفکران اسلام گرا قرار گرفته است.

 

 2- ساسانیان استبداد تمرکز گرای حافظ اشرافیت

 

قدرت پراکنده و غیر متمرکز پارت در مقابل رقیب رمی به ضعف گرایید، خطر اضمحلال تشدید شد. راه حل، بازگشت به سیاست متمرکز هخامنشی بود. ساسانیان که خود را به هخامنشیان منتسب کرده بودند، سیاست ادغام دین ودولت را برای  چنین تمرکزی لازم دیدند. شهربانان متمرد و داعیه دار ولایات  مطیع یا سرکوب شدند. هیرارشی پرقدرت موبدان در کنار ارتش به ملوک الطوایفی خاتمه داد. دولت تقریبا 400 ساله ساسانی به این ترتیب پا به عرصه قدرت گداشت. 

 

برای درک اصولی که ساختار استبدادی دولت ساسانی  و برداشتی از نرم ها و حقوقی که روابط دولت با مردم و مناسبات حاکمیت را شکل می دادند، از نامه تنسر، موبد موبدان، بالاترین مقام روحانی استفاده می کنیم. مطابق این سند:

 

1-پادشاه به هیچ طبقه ای تعلق ندارد و فرا طبقاتی است

 

2- جامعه به چهار طبقه مستقل تقسیم می شود : ا- روحانیان که خود به قشرهایی تقسیم می شوند. ب: نظامیان ج- دبیران  که خود به اقشاری تقسیم می شوند مانند منشیان دولت، حسابداران،شعرا، منجمان و پزشکان. د : کشاورزان،اهل حرفه و تاجران.

 

این طبقات خصلت کاستی دارند و انتقال از یک طبقه به طبقه دیگر تقریبا غیرممکن است. این به معنای تصلب در تحرک اجتماعی است که می تواند ایجاد نارضایتی اجتماعی کند.

 

3- همه شاهزادگان متساوی الحقوق اند و پادشاه در زمان حیات حق معرفی ولیعهد را ندارد. در تعیین ولیعد اشراف به ویژه موبدان نقش موثری دارند.

 

4- منبع حقوق سنت های اشرافی و عرفی است.  قوانین به سه دسته : دینی، سیاسی و حقوق عمومی تقسیم می شوند.

 

تقسیم وظایف در مدیریت کشور به این صورت است که روحانیان دستگاه قضا را در اختیار دارند. دستگاه اجرایی را دبیران اداره می کنند. قدرت تظامی در دست نظامیان است. این سه طبقه مجموعا اشرافیت را تشکیل می دهند و در سیاست دخالت  دارند. قدرت پادشاه محیط بر همه این طبقات است و قدرت به صورت استبدادی در او متمرکز می گردد. این قدرت استبدادی در عرصه بیرونی مدافع استقلال کشور و در عرصه داخلی مدافع منافع اشرافیت است.

 

  3- ساخت استبدادی مبتنی بر عصبیت عرب

 

این دوره باسقوط تیسفون در سال در 637 میلادی آغاز و با برانداختن خلافت بوسیله مغول ها ادامه دارد و سپس با تغییراتی تا 1501 میلادی سال ظهور صفویان ادامه می یابد.

 

1-نظام خلافت عربی به جای نظام پادشاهی می نشیند.  2- نظام جدید قدرت سیاسی را به طریق غلبه و استیلا کسب می کند. بنیاد روابط اجتماعی و سیاسی بر اصل عصبیت استوار می گردد. این اصل مبتنی بر یک سنت شبه نژاد گرایانه عربی است که بر رابطه خالص خونی قبیله ای و نسبی استوار است.  اعمال این عصبیت قبیله ای از طریق نظام حقوقی موالی در سرزمین های تسخیر شده عملی می گردد. موالی جمع کلمه مولا از ریشه ولی به معنی پیوستن به کسی است. به این معنا که مردم سر زمین مغلوب برای ادامه حیات وفعالیت منتسب به یک عرب یا قبیله ای عربی می شدند، و از بخشی از حقوق انسانی محروم می شدند.

 

3-  در مراحل اولیه اسلام و عربیت معنای واحدی را افاده می کردند. قرآن هم عبارت بود از یک بخشی از سنت های قبیله ای عرب که مکتوب شده بود. تحمیل این سنت ها به معنی گسترش سلطه عرب بود. به تدریج با روشن شدن تناقضات و ناسخ و منسوخ  درسنت مکتوب، سنن منقول یا حدیث به آن افزوده شد. این سنن منقول و مکتوب منابعی برای روش حکومت خلفا بود. با گسترش خلافت عربی و تنوع قومی و فرهنگی در قلمرو این امپراتوری، به سنت مکتوب(قران)و سنت منقول منابع دیگری افزوده شد. از 150 تا 250 هجری این منابع شکل منسجم به خود گرفتند و به صورت مذاهب چهارگانه حنفی، مالکی شافعی و حنبلی ظاهر شدند. ایجادگر نخستین این مذاهب ابو حنیفه ایرانی است. او با وارد کردن عقل یا عمل به رای و قیاس در استنباط خدمت بزرگی به منطقی کردن اندیشه و فراتر رفتن از دایره تنگ سنت های خالص عربی کرد. در این دوره دین رسمی در ایران بیشتر حنفی و شافعی است. شیعه گری به عنوان یک واکنش سیاسی در این دوره گسترش فراوان دارد و بتدریج تصوف نیز  در میان جنگ عقاید و مذاهب زمینه مناسبی برای گسترش می یابد.

 

4-مناطق ایرانی خلافت پس از یک دوره طولانی مبارزه ای سهمگین سرانجام به شکل غیر متمرکز و ملوک الطوایف بازگشت. در هر منطقه حاکمی اعم از بومی یا بیگانه بنا بر غلبه قدرت را به دست می گرفت. رابطه خلیفه با حاکمان محلی از طریق اصل بیعت مشروعیت می یافت. بیعت پیمانی سیاسی بود که بنا بر آن بیعت کننده از بیعت گیرنده متابعت سیاسی و نظامی می کرد. در این دوره ترکان سلجوقی وارد ایران می شوند، و بر اساس بیعت با خلفا به قدرت سیاسی دست یافتند.

 

5-سر انجام با حمله چنگیز و هلاکو بساط خلافت برچیده می شود. در پایان این دوره ترکیب قومی، زبانی و فرهنگی شکل جدیدی به خود می گیرد. زبان پهلوی ساسانی متاثر از زبان عربی می گردد که فارسی امروز حاصل آن است، زبان ترکی با تاثیر پذیرفتن از زبان های عربی و فارسی  جایگزین لهجه آذری در آذربایجان می گردد. بنیادهای سیاسی سست و اخلاق اجتماعی سقوط می کند.در چنین اوضاع آشفته ای به گام به سده 16میلادی می گذاریم و صفویان به قدرت می رسند.

 

در  اروپا چه می گذشت

 

از سده 15 تغییراتی در اروپا رخ می دهد. شاخصه های مهم این تغییرات، اصلاح دینی (رفورماشون)، رنسانس، دولت مدرن و جنبش روشنگری، توسعه قدرت استعماری اروپا،و انقلاب صنعتی است. مجموعه این شاخصه ها به تغییراتی یاری رسانند که از آن با نام فرایندهای تجدد(مدرنیتت پروسس) اروپایی یاد می شود.  اولین فرایند مربوط است به انشعاب در کلیسای و تبدیل اروپا به دو قلمرو کلیسایی پروتستان و کاتولیک. از بین رفتن یک پارچگی دینی   منجر به آن گردید که یک فرایند طولانی سکولاریزراسیون به عنوان هویت واحد اروپایی جایگزین تفرقه کلیسایی گردد. این مباحث تا سده 19 امتداد یافت و در این مسیر جنبه های دینی تضعیف شد و در عوض مسایل جامعه و فرهنگ مرجح شمرده شدند. این هویت سکولار اروپا همچنان تا به امروز  به اشکال مختلف توسط کلیسا به چالش کشیده می شود.

 

دولت مدرن

 

در سال 1500 در اروپا حدود 500 واحد کم و بیش مستقل وجود داشت. با جنگ های ناپلئون این تعداد به 70 واحد کاهش یافت که نیمی از آنها آلمانی بودند. در حدود جنگ جهانی اول این رقم به کمتر از 40 می رسد و امروز اعضای شورای اروپا به 45 می رسد که جمعیتی 800 ملیونی را در خود جای داده است. روند حقوق در این مدت به ویژه پس از ناپلئون، به سمت یونیورسالیتت(همگانی شدن)، متمرکز شدن، استاندارد شدن و لیبرالی شدن سیر کرده است- خواه داوطلبانه و خواه غیر داوطلبانه. اینها درس هایی از عصر روشنگری هستند که مدل های مدرن سازماندهی اجتماعی و نظم سیاسی را در اروپا بوجود آوردند. 

 

به این تریب دولت  مدرن دارای قدرت متمرکزی است که در محدوده مرزهای معین بطور انحصاری اعمال قدرت می کند، و سازمان های اعمال قدرت از سازمان های اجتماعی تفکیک می گردند. نکته مرکزی در قدرت دولت حاکمیت است که  دو وجه دارد. وجه خارجی نسبت به دولت های دیگرو وجه داخلی که قدرت قانون گذاری است اعم از سطح محلی یا فدرال. علاوه بر این دولت باید مشروعیت داشته باشد. این مشروعیت از طریق انتخاب رهبری کنندگان از سوی رهبری شوندگان تامین می شود.

 

4-دولت صفوی :شیعه گری صفوی در تقابل با سنی گری عثمانی

 

صفویه زمانی در ایران به قدرت رسیدد که پنجاه سال از تصرف قسطنطنیه و محو دولت هزار ساله بیزانس توسط عثمانی می گذشت. امپراتوری بزرگ عثمانی با داعیه خلافت جهان اسلام، تهدیدی بالفعل برای همه اروپا بود. تشکیل دولتی قدرت مند و رقیب در شرق عثمانی موهبتی برای اروپاییان بود. تصوف و تشیع که زمینه های تاریخی در ایران داشتند، پتانسیل لازم برای تبدیل به یک ایدئولوژی دولتی را داشتند. اگر هم نداشتند قدرت شمشیر و خشونت قزلباش به آن داد. جلوگیری از بلعیده شدن قدرت های منفرد پراکنده و ضعیف در ایران که پس از حکومت مغول شکل گرفته بودند، به وسیله عثمانی تنها از مسیر تمرکز قدرت و ایجاد وحدت ملی در حول یک حکومت استبداد مطلق عملی شد. ارتش منظم مجهز به توپخانه، از میدان به در کردن رقبای داخلی،تمرکزِ بخشی از تجارت خارجی در دست شاه، تبدیل ایران به مرکز تشیع به منظور مقابله ایدئولوژیک با سنی گری عثمانی، در نهایت انتقال پایتخت به اصفهان در مرکز ایران، بار دیگر ایران را احیا کرد،و از حیث قلمرو سرزمینی تا حدی به دوره ساسانی نزدیک شد. بعدها نادر شاه افشار در همایش دشت مغان سلطنت مطلقه را که خودش مظهر آن بود  برای اداره کشور کافی دانست و با متساوی الحقوق اعلام کردن مذاهب سنی و شیعه تلاش کرد با کاستن از نقش تشیع اعتبار بیشتری به سلطنت بدهد. با قتل نادر که آخرین فاتح بزرگ آسیا لقب گرفت، دوباره دولت مرکزی ضعیف و کشور دچار پراکندگی شد تا اینکه باردیگر آغا محمد خان قاجار در آغاز سده 19(  1796) با تاسیس قاجاریه  بنیاد وحدت ایران را به تقلید از صفویه- استبداد مطلق و تشیع - بنیاد کرد.

 

امواج مشروطیت در غرب

 

قدرت گرفتن قاجارها درست در بحبوحه دو واقعه تاریخ ساز پیروزی جنبش مشروطیت در اروپا و آمریکا است. یکی پیروزی 13 دولت مستقل آمریکا علیه استعمار انگلیس و صدور اعلامیه استقلال آمریکا در 1776 است(دکلریشن آو ایندیپندنس) و قانون اساسی آمریکا متعاقب آن در 1789 است.  در شروع اعلامیه استقلال به آفرینش مساوی انسان ها تاکید می شود که برآمده از تفکر حقوق طبیعی است. مسولیت  دولت را در تامین و حفظ این حقوق متذکر می شود. قدرت حکومت از مردم نشات می گیرد، و حق مردم در برکناری دولتی که این حقوق را نادیده گیرد یا تخریب کند را بر رسمیت می شناسد. این ها مچموعه ای است از حقوق طبیعی، قرار داد اجتماعی و تجربه تاریخی. تجربه تاریخی آن از ایران باستان، حقوق طبیعی ریشه یونانی رمی باستان و قرارداد اجتماعی به عصر روشنگری(هابس،روسو و لاک) از اروپا.

 

در فرانسه در 1789 در سالِ انقلاب فرانسه اعلامیه حقوق انسان وشهروند تصویب می شود. این اعلامیه از ایده آل های انقلاب آمریکا سرچشمه می گیرد. این اعلامیه نیز متاثر از ایده آل های سیاسی و فلسفی عصر روشنگری مانند اصالت فرد(ایندویدوآلیسم ) و قرارداد اجتماعی است. این اعلامیه بعدا به عنوان مقدمه قانون اساسی فرانسه جزیی از قانون اساسی فرانسه می شود. این قانون اساسی پس از آن  مورد استفاده قانون های اساسی دیگر قرار می گیرد. قانون اساسی مشروطیت ایران نیز از طریق قانون اساسی بلژیک به همین قانون اساسی باز می گردد.

 

در این جا خالی از فایده نیست که به مشروطیت انگلیس هم اشاره شود. فدیم ترین مشروطیت به انگلیس تعلق دارد و این کشور یک مجموعه واحد قانون اساسی ندارد. مشروطیت انگلیس از مجموعه ای از اسناد نوشته شده و سنت های نا نوشته تشکیل شده است. قدیم ترین سند مشروطیت انگلیس سند ماگنا کارتا(منشور اعظم) متعلق به سال 1215 است که در آن قدرت شاه به وسیله اشرافیت محدود می شود. این منشور تا زمان جنگ داخلی انگلیس 1642- 1651 اجرا می شد. در اثر این انقلاب قدرت پارلمان افزایش می یابد و پایدار می شود. ازجمله اسناد دیگر قانون حقوق بشر(هیومن رایت اکت) 1998 است. که مطابق آن کنوانسیون حقوق بشر اروپا جزیی از حقوق داخلی انگلیس می شود وجزیی از حقوق اساسی مردم می گردد.

 

مشروطیت در ایران

 

موج جنبش مشروطیت در غرب که به معنی استوار کردن حقوق رهبری شوندگان و رهبری کنندگان بر اصولی که مشروعیت خود را از پایین که همان ملت باشد کسب می کند به آسیا هم رسید. پیروزی یک شبه حاصل نشد. شکست های از روسیه، و موضوع هرات ضعف نظام استبدا فردی را برملا کرد و به ملت فهماند که باید عنان اداره کشور را به دست خود گیرد.یک نهضت بزرگ فرهنگی وروشنگری استبداد را مداوما به نقد می کشید.  امیرکبیر و بیست سال پس از او میرزا حسین خان سپهسالار برنامه نوسازی کشور را با اصلاح در نظام سیاسی آغاز کردند. هدف هر دو این اقدامات انتقال از سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه بود یعنی محدود کردن قدرت استبداد و قرار دادن آن بر مدار قانون. به نظر می رسد که امیر کبیر نخستین کسی باشد که واژه مشروطیت را با تلفظ فرانسوی بکار برده است. گفته بود:خیال کنسطیطیوسیون داشتم... منتظر موقع بودم... مجالم ندادند. از جمله اقدامات اصلاحی این دوران تدوین دو قانون اساسی بود. قانون اساسی نخست که احتمالا در 1288 نوشته شد معدودی از حقوق مردم به رسمیت شناخته می شود. بین حقوق دنیوی و اخروی تفکیک می گردد. قوه قانون گذاری از اجرایی جدا می شود. پیشنهاد می شود که روز تصویب این قانون عید بزرگ ملی اعلام شود.  شاه این قانون اساسی را امضا نکرد. قانون اساسی دوم با عقب نشینی بسیار به گونه ای نوشته شد که شاه ترغیب به امضا شود. ایجاد هیئت وزرا و اخذ تصمیمات دولت بر اساس نظر اکثریت وزرا که  مجلس دربار اعظم نام گرفت. از اختیارات حکام ولایات کاسته شد بر اقتدار دولت مرکزی افزود. سمت این اصلاحات مدرن کردن دولت بود. این اصلاحاتِ فی نفسه مفید با کارشکنی طبقه متصلب حاکم عقیم ماند و جنبش مسالمت جوی مشروطیت سیمای انقلاب دمکراتیک به خود گرفت. حاصل این جوشش ملی قانون اساسی مشروطیت و متمم آن است که در سال 1285 ه.ش. برابر با 1906 به تصویب مظفرالدین شاه و محمد علی شاه رسیدند. بنیاد این قانون اساسی، دمکراسی مشروطه است. منشا قدرت سیاسی پس از 2700 سال به ملت واگذار گردید. دولت مدرنی که بر اساس اصول این قانون شکل گرفت بعضا عبارت بودند از: شناختن حق حاکمیت ملت، تفکیک قوای سه گانه، تمرکز قدرت سیاسی، تقسیمات کشوری و عدم تمرکز اداری، برابری همگان مقابل قانون، سلطنت مقامی تشریفاتی می شود. با اصول مشروطیت برای نخستین بار وابستگی های قومی، باور دینی، زبانی، طبقاتی، در مقابل مفهوم نوین ملت رنگ باختند. همه آن ویژگی ها و اختصاصات به حوزه خصوصی رانده شدند. ملت عبارت شد از افراد متساوی الحقوق  که خود مسول اداره میهن خود مطابق با اصول مشروطیت باشند. شهروند، ملت یگانه، دولت مدرن ملی مفاهیمی هستند که با مشروطیت وارد فرهنگ سیاسی ایران شد و سیمای میهن چند فرهنگی ما را دگرگون کرد.